الاستخبارات، المضيق واللوحة الجيوسياسية

سياج سبتة ومليلية ليس مجرد بنية تحتية لاحتواء الهجرة: إنه نقطة الاتصال البري المباشرة الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية، وبالتالي، مسرح طبيعي للمواجهة بين أجهزة المخابرات. يجب قراءة كل حلقة من الضغط الجماعي على المحيط —مايو 2021 في سبتة، يونيو 2022 في مليلية، يوليو 2026 مرة أخرى في سبتة— على مستويين متزامنين: المستوى المرئي، وهو إدارة تدفقات البشر، والمستوى السري، وهو التسلل والاستطلاع وقياس رد الفعل الإسباني. النمط الملاحظ في عام 2021 والمتكرر في عام 2026 —تخفيف مبدئي للسيطرة المغربية، تدفق بشري هائل، انتشار مرتجل لقوات وهيئات أمن الدولة والجيش— يقدم للخصم المعلومات التي لا يمكن لأي تمرين محاكاة أن يمنحها له بالضبط: أوقات رد الفعل الحقيقية، وسلاسل القيادة المنشطة، وتشبع البروتوكولات.

يحلل هذا الفصل هذا البعد الخفي في خمسة محاور: الصراع بين المركز الوطني للمخابرات (CNI) والمديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) المغربية؛ عقيدة الاستخبارات البشرية (HUMINT) المطبقة على الموجات؛ حالتان موثقتان لدراسة التسلل؛ التجسس السيبراني والشقوق الداخلية الإسبانية؛ وأخيرًا، سوسيولوجيا الموجات، لأنه بدون فهم من يعبر ولماذا، يصبح من المستحيل التمييز بين المهاجر والعميل المُدخل والسكان المستغلين.

6.1 الصراع بين CNI و DGED على الحدود

6.1.1 عدم التماثل في الميزانية مقابل المرونة التشغيلية

المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) هي جهاز المخابرات الخارجية المغربي. إن وضعها العسكري —اعتمادها عضويًا على القوات المسلحة الملكية (FAR)— وموقع مديرها منذ عام 2005، الجنرال ياسين المنصوري، يفسران جزءًا كبيرًا من فعاليتها التشغيلية. المنصوري ليس موظفًا مؤقتًا: إنه صديق شخصي وزميل دراسة للملك محمد السادس في الكلية الملكية بالرباط، مما يمنحه خطًا مباشرًا مع القصر لا يمكن لأي جهاز غربي أن يحاكيه مع حكومته. تقدر ميزانيته بنحو 100 مليون يورو، وهو رقم متواضع بشكل مخادع لأنه يستكمل بأموال سرية غير مدققة وبنية تحتية لوجستية للقوات المسلحة الملكية، مما يوفر عليه تكاليف النشر التي يجب على أي جهاز مدني وضع ميزانية لها.

المركز الوطني للمخابرات (CNI)، من جانبه، بلغت ميزانيته 337 مليون يورو في عام 2023 (بزيادة 4.6% عن العام السابق) مع زيادة استثنائية قدرها 106.36 مليون يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 31.45% تركزت على الأمن السيبراني، استخبارات الإشارات (SIGINT)، ومحور المغرب العربي والساحل. وبالتالي، تمتلك إسبانيا جهازًا يزيد حجمه عن ثلاثة أضعاف من حيث الميزانية المرئية، يخضع لرقابة قضائية (قاضٍ من المحكمة العليا يصرح بالعمليات التي تؤثر على الحقوق) وبرلمانية (لجنة الأسرار الرسمية بالكونجرس). التباين ليس كميًا فقط: إنه ثقافي مؤسسي. تعمل المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) بمرونة قيادة واحدة، دون تدقيق خارجي وبفترات بقاء في المنصب تسمح بتراكم الخبرة؛ بينما يعمل المركز الوطني للمخابرات (CNI) تحت إشراف قانوني، مع تناوبات سياسية في الإدارة والتزام بتوثيق كل إجراء تدخلي.

تُلزم القراءة المقارنة بتخفيف الرغبة في معادلة الميزانية بالقدرة الفعلية. تستثمر إسبانيا أكثر من ثلاثة أضعاف، لكن هذه الأفضلية تذوب في ثلاثة عوامل: اتساع أجندة المركز الوطني للاستخبارات (CNI) (الإرهاب، الأمن السيبراني، الساحل، روسيا)، مما يشتت الموارد مقارنة بالتركيز المغربي على خصم واحد ذي أولوية؛ تكلفة الامتثال التنظيمي، التي تبطئ اتخاذ القرارات التطفلية؛ والميزة الإقليمية للمديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED)، التي تعمل في إسبانيا في بيئة متساهلة —الجالية المهاجرة، التجمعات، القنصليات— بينما يعمل المركز الوطني للاستخبارات في المغرب في بيئة معادية، تحت مراقبة مخابرات مضادة داخلية تُعد من الأكثر كثافة في إفريقيا. تشير زيادة الميزانية لعام 2024 إلى أن مدريد قد تقبلت تشخيص التهديد، لكن المال يستغرق سنوات ليترجم إلى شبكات بشرية راسخة، وهو المجال الذي تتمتع فيه المديرية العامة للدراسات والوثائق بميزة عقدين من الزمان.

6.1.2 التجسس المغربي في إسبانيا: الثاني الأكثر عدوانية بعد الروسي

تضع التقارير الداخلية للمركز الوطني للاستخبارات التجسس المغربي في المرتبة الثانية من حيث العدوانية المنتشرة في الأراضي الإسبانية، خلف التجسس الروسي فقط. هذا التقييم ذو أهمية في حد ذاته: فهو لا يأتي من دولة معادية بعيدة، بل من الجار الذي تتشارك معه إسبانيا حدوداً برية، وتعاوناً شرطياً وصفه وزارة الداخلية بـ «المثال»، وتنظيماً مشتركاً لكأس العالم لكرة القدم 2030. المفارقة هيكلية: نفس الدولة التي منعت قواتها «آلاف المحاولات» للدخول غير القانوني (بيانات وزارة الداخلية، يوليو 2026) تحتفظ بثاني انتشار استخباراتي هجومي ضد إسبانيا.

وفقًا لتحليلات مكافحة التجسس الإسبانية، يجمع الأسلوب العملياتي المغربي بين التكتيكات الأساسية تقنيًا —المراقبة الجسدية، التجنيد عبر القرب، الضغط على المهاجرين— مع كثافة اختراق عالية جدًا، مدعومة بحجم الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا والقرب الجغرافي. الأهداف ذات الأولوية للمديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) في الأراضي الإسبانية هي ثلاثة: المعلومات الجيوستراتيجية (الدفاع، المضيق، البنى التحتية الحيوية)، السيطرة على المعارضة الصحراوية والمغربية المنفية، والتأثير السياسي على المستويات البلدية، الذاتية الحكم، والدولة. وقد اتبعت الاستجابة الإسبانية، وفقًا لنفس التحليلات، مسارين سريين: حجب طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للملفات المشبوهة عبر تقارير سلبية من المركز الوطني للاستخبارات أمام المحكمة الوطنية —فالتجنيس هو الباب الرئيسي للوصول إلى الوظائف الحساسة— و«حرق» انتقائي للعملاء المكتشفين، أي كشفهم المتعمد لإبطال مفعولهم دون الوصول إلى فضيحة دبلوماسية علنية. إنها حرب صامتة، دون طرد علني كما حدث ضد روسيا بعد عام 2022، وذلك تحديداً لأن التكلفة الدبلوماسية لتوجيه الاتهام إلى الرباط ستكون عالية في ظل الاعتماد الكامل على التحكم الخارجي في الهجرة.

6.2 عقيدة HUMINT والتجسس السري المطبقان على الحدود

6.2.1 لماذا يهم التمييز في تحليل الموجات

تُعرف العقيدة العسكرية الأمريكية، الواردة في الدليلين FM 2-22.3 و FM 34-52 لجيش الولايات المتحدة، الاستخبارات البشرية (HUMINT) على أنها تخصص واسع: يشمل من المقابلة المفتوحة والاستجواب إلى إدارة المخبرين، والاتصالات الدبلوماسية والعسكرية المعتمدة، والمراقبة البسيطة على الأرض. لا تتضمن الاستخبارات البشرية السرية أو عدم الشرعية: فملحق دفاعي يتحدث في حفل استقبال رسمي ينتج استخبارات بشرية. الجاسوس، على عكس ذلك، هو فئة فرعية صارمة: الشخص الذي يتصرف سراً ضد مصالح الدولة المستضيفة، تحت غطاء أو بهويات مزورة، متحملاً المخاطر الجنائية المترتبة.

التمييز ليس أكاديميًا عند تطبيقه على الحدود الشمالية لأفريقيا. تنشر إسبانيا والمغرب عملاء من كلا النوعين في أراضي الآخر، ويتطلب تحليل موجات الهجرة معرفة ما يتم البحث عنه. إذا كان السؤال يتعلق فقط بعدد المخبرين الفرديين الذين يدخلون أو يغادرون، فستكون الحدود التقليدية مشكلة صغيرة: فكلا الجهازين لديهما قنوات منتظمة. السؤال العملياتي الهام هو آخر: كيف يتم إدخال الأصول السرية —تلك التي لا تستطيع ترك أثر— إلى أراضي الخصم. وهنا تكتسب السياج، وخاصة انهيارها العرضي، قيمة استراتيجية.

6.2.2 تحديد الحدود ونافذة الاندفاع

كل عبور لنقطة حدودية تقليدية يترك علامة: تسجيل وثائقي، بصمة بيومترية —معززة اعتبارًا من 3 نوفمبر 2025 بواسطة نظام الدخول/الخروج (EES) الأوروبي، الذي سيعمل بشكل كامل في أبريل 2026—، أرشيف لوحات الترخيص، تسجيل دائرة مغلقة، وفي حالة مواطني الدول الثالثة، تأشيرة وسبب السفر. بالنسبة لجهاز استخباراتي، إدخال عميل عبر الطرق التقليدية يعني بناء وصيانة قصة وثائقية مكلفة، وأي فحص متقاطع لاحق يمكن أن يكشفه بأثر رجعي. يُعد التحديد، من منظور مكافحة التجسس، الفلتر السلبي الرئيسي للدولة.

تزيل الانهيارات هذا الفلتر. عندما يعبر آلاف الأشخاص سباحةً أو بالالتفاف حول حاجز ميناء طراخال دون المرور بأي رقابة، يستقبل الدولة المستضيفة سكانًا غير معروفين، بدون تسجيل دخول، وفي الواقع، دون إمكانية التحقق: تشير تحليلات الاستخبارات المضادة الإسبانية إلى أن التحقق من هوية مغربي أو من جنوب الصحراء بدون وثائق بطيء ومكلف وغالبًا ما يكون مستحيلاً. في هذه الكتلة غير المتجانسة، فإن إدخال نصف دزينة من العناصر الفاعلة غير المكشوفة – دون تعريض المنشورين بالفعل أو المجازفة بالقنوات التقليدية – له تكلفة هامشية شبه معدومة. تعمل الانهيارات بهذا الشكل كنظام حقن: لا يهم أن 99% ممن يعبرون هم مهاجرون اقتصاديون حقيقيون؛ يكفي أن يتم إلغاء الفلتر للـ 1% المتبقي. النتيجة التحليلية مزعجة ولكنها ضرورية: كل حلقة من حلقات الانهيار الحدودي ليست مجرد أزمة إنسانية وسياسية، بل هي نقل صافٍ للمبادرة السرية إلى الجهاز الذي تسبب فيها أو سمح بحدوثها.

6.3 دراسات حالة حول التسلل

6.3.1 سبتة، مايو 2021: عملاء المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) متخفون بين السباحين

أزمة مايو 2021 وصفت بالفعل بأبعادها القانونية والسياسية (الفصلين 5 و 7): تخفيف متعمد للمراقبة المغربية في الفنيدق ودخول ما بين 8,000 و 12,000 شخص – حسب المصادر – سباحةً في أقل من 48 ساعة، كرد من الرباط على دخول إبراهيم غالي المستشفى في إسبانيا. ما يهم هنا هو قراءتها الاستخباراتية. وفقًا لتقارير داخلية للاستخبارات المضادة الإسبانية، تخفى عملاء من المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) بين جموع السباحين بمهمة مزدوجة: إدخال عناصر نائمة، وفوق كل شيء، استطلاع في ظروف حقيقية.

الاستطلاع هو الهدف الأكثر احتمالاً والأعلى قيمة. في 72 ساعة، تمكن مراقب مدرب من توثيق بروتوكولات الاستجابة لقوات الأمن التابعة للدولة (FCSE) على الأرض: سلسلة القيادة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، أوقات وصول التعزيزات، القدرة الفعلية على الاحتجاز في الميناء وفي مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، والنقطة الدقيقة التي ينهار فيها النظام ويتلقى الجيش أمر الانتشار – الفيلق والجنود النظاميون المتمركزون في المدينة، مع أوقات تفعيلهم. كما تمكن من رسم خرائط البنى التحتية الحيوية في لحظة تركيز غير طبيعي للموارد: الاتصالات، العقد اللوجستية، مواقع القيادات. لا شيء من هذا يتطلب التكنولوجيا: يتطلب عيونًا مدربة وأزمة تبرر وجودهم. أزمة يوليو 2026 كررت النمط على نطاق أوسع (تتراوح بين 40,000 و 72,000 دخول حسب المصادر المغربية والحكومية ووزير الداخلية، في إحصاء)، مع قوات مغربية سلبية في البداية، مما يفرض افتراض جمع مماثل محدث.

6.3.2 قضية إبراهيم غالي في لوغرونيو: مراقبة هدف ذي قيمة عالية

السابقة المباشرة لأزمة 2021 كانت دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو في أبريل 2021، مصابًا بحالة كوفيد-19 خطيرة وتحت هوية مزيفة هي «محمد بن بطوش». فُسِّر قرار إسبانيا بقبوله دون إبلاغ الرباط من قبل المغرب كخرق للثقة بين الأجهزة، وكانت الاستجابة هي فتح صنبور الهجرة في سبتة. لكن الحادثة تحمل درسًا ثانيًا، يتعلق بالاستخبارات المضادة الخالصة: تم رصد عناصر مغربية تراقب مستشفى سان بيدرو أثناء فترة العلاج. هذا التفصيل كاشف في اتجاهين. من جهة، يظهر قدرة المديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED) على نشر مراقبة جسدية على هدف ذي قيمة عالية في مدينة قشتالية لا توجد بها جالية صحراوية كبيرة، في غضون أيام. ومن جهة أخرى، يكشف عن فشل خطير في الاستخبارات المضادة الإسبانية: دخول غالي بهوية مزيفة – وهي عملية حساسة بطبيعتها – تعرض للمراقبة من قبل الخصم دون مكافحة فعالة للمراقبة. أوضحت القضية أيضًا الربط التقليدي للضغط المغربي: يتم الرد على إهانة استخباراتية بأداة هجرة، بحيث لم يعد الحدود خطًا بل أصبحت مقياسًا تديره الرباط حسب إرادتها.

6.4 التجسس السيبراني والشقوق الداخلية

6.4.1 بيغاسوس: الميزة غير المتكافئة على المضيق

في مايو 2022، أكدت الحكومة الإسبانية أن هواتف رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع قد أصيبت ببرنامج بيغاسوس، برنامج التجسس الإسرائيلي لمجموعة NSO؛ كما كان وزير الداخلية من بين المتأثرين، في عمليات اختراق مؤرخة بين عامي 2021 و 2022 (رئاسة الحكومة، مايو 2022). أشارت التحقيقات الصحفية والقضائية – استمرت القضية في المحكمة الوطنية – إلى المغرب كفاعل في عمليات الاختراق، في إطار استحواذ الرباط على بيغاسوس بعد اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، التي عززت التعاون الأمني المغربي-الإسرائيلي.

الأهمية الاستراتيجية تتجاوز الفضيحة المحلية. أن يقرأ الخصم في الوقت الحقيقي رسائل الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية بينما يتم التفاوض بشأن الصحراء، وجمارك سبتة ومليلية، والتحكم في الهجرة، يعادل لعب البوكر بأوراق مكشوفة: كانت الرباط تعرف المواقف الاحتياطية، والخطوط الحمراء الداخلية، والخلافات داخل مجلس الوزراء قبل كل جولة تفاوضية. تصف التحليلات الداخلية الإسبانية تلك الفترة بأنها شعور بالعجز في السيطرة على المضيق: الإكراه الهجين المغربي – الهجرة، الجمارك، التجسس السيبراني – كان يعمل بمعرفة مسبقة بالرد الإسباني. أن يحدث التحول الإسباني بشأن الصحراء في مارس 2022 في هذا السياق هو مصادفة زمنية لا يمكن للمحللين تجاهلها، حتى لو لم تثبت العلاقة السببية المباشرة علنًا.

6.4.2 الفساد في قوات الأمن التابعة للدولة (FCSE): الثغرة التي لا تتطلب متسللين

يتعايش التجسس السيبراني المتطور مع ثغرة أمنية أقدم بكثير: الفساد الداخلي لقوات حماية الحدود. تتراكم التقارير حول نزاهة الشرطة في السنوات الأخيرة حالات لقادة رفيعي المستوى في الحرس المدني تم التحقيق معهم في الجبهة الجنوبية – منطقة كامبو دي خيبرالتار والمضيق، وهي منطقة ذات كثافة عالية لتهريب الحشيش والكوكايين – والحالة النموذجية لمفتش في الشرطة الوطنية لديه ملايين اليورو مخبأة في منزله، ومرتبط بتهريب المخدرات وغسيل الأموال. كل ملف من هذه الملفات ليس مجرد قضية جنائية: إنه باب للتجنيد. العميل الفاسد من قبل عصابات المخدرات هو عميل يمكن لجهاز خارجي ابتزازه أو شراءه بمعلومات حول هذا الفساد نفسه، وهي الآلية الكلاسيكية للضغط (kompromat) في أدبيات الاستخبارات.

عملية هاديس، المفصلة في الفصل 4 (الفقرة 4.3.2)، تؤكد الحجة من المحيط نفسه: نفق مخدرات بطول حوالي 12 مترًا تحت نقطة تاراخال اكتشف في فبراير 2025، مع وجود اثنين من الحرس المدني بين 14 معتقلاً. أن يتم حفر باطن الأرض في أكثر الحدود الأوروبية مراقبة بتواطؤ من حراسها يحول الشق إلى شق منهجي. بالنسبة للمديرية العامة للدراسات والوثائق (DGED)، كل بؤرة فساد في قوات الأمن التابعة للدولة (FCSE) هي فرصة للاختراق بتكلفة منخفضة؛ وبالنسبة للاستخبارات المضادة الإسبانية، فإن مكافحة الفساد الحدودي هي، حرفياً، مهمة استخبارات مضادة وليست مجرد شؤون داخلية.

6.5 سوسيولوجيا الموجات: من يعبر ولماذا

6.5.1 تأثير الجذب، حماية الجماهير والتدفقات العابرة للصحراء

فهم تركيب الموجات هو متطلب استخباراتي بقدر ما هو متطلب لإدارة الهجرة. المحرك الأول هو تأثير الجذب الذي تضخمه وسائل التواصل الاجتماعي: انتشار الخبر في الوقت الحقيقي بأن «الحدود مفتوحة» – كما حدث في مايو 2021 ومرة أخرى في يوليو 2026، عندما توافد الآلاف من الشباب من الفنيدق والعرائش وشفشاون وطنجة استجابةً لرسائل فورية – يحول الهجرة إلى ظاهرة محاكاة. التشبيه الذي يستخدمه المحللون توضيحي: شاب من إقليم الباسك سيعبر إلى فرنسا «مجاناً» إذا لم تكن هناك ضوابط، لمجرد الفضول الاجتماعي للممنوع الذي أصبح رخيصاً. يضاف إلى هذا الدافع حماية الجماهير: التحرر الجماعي الذي تنتجه الحشود، حيث يشعر الفرد بأنه مجهول ومحمي، وتعمل الكتلة نفسها كدرع بشري في مواجهة أعمال الشرطة.

على هذا الأساس المحلي، تُضاف التدفقات العابرة للصحراء: مواطنون من السنغال والنيجر ومالي وغينيا يقطعون آلاف الكيلومترات إلى شمال المغرب، وبالنسبة لهم، فإن الفتح العرضي للحدود يعني تجنب قفزة السياج – وما يصاحبها من خطر الموت: 46 غريقًا في 2025 و 99 في 2026 وفقًا لإحصاءات الشرطة ووكالة الأنباء الإسبانية (EFE) – وتكلفة العصابات. وبمجرد دخولهم، تعيق الحواجز القضائية للمحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستحالة المادية لتحديد هوية وترحيل غير الموثقين، العودة الفورية، مما يحول العبور إلى تذكرة ذهاب بلا عودة في الواقع العملي. الوجود المتزايد للقاصرين غير المصحوبين – وصلت سبتة إلى رعاية 563 في 2025 من أصل 27 مكانًا عاديًا (انظر الفصل 4، الفقرة 4.4) – يضيف عقبة قانونية إضافية: لا يمكن إعادة القاصر. النتيجة الاستخباراتية مباشرة: الموجة غير المتجانسة والتي لا رجعة فيها إلى حد كبير هي الوسيلة المثالية للإدخال السري، لأنه لا يمكن طرد أحد فيها بسهولة، بما في ذلك العنصر الذي تم إدخاله.

6.5.2 البعد العقابي: العفو الملكي والملفات المعلمة

عامل مغذي للموجات نادراً ما يدخل في التحليل التقليدي للهجرة هو السياسة العقابية المغربية. يمارس المغرب عفواً ملكياً جماعياً ودورياً بمناسبة عيد العرش أو رمضان: في عام 2024، مُنح 1,778 عفواً، على الرغم من أن الغالبية العظمى كانت تخفيضات في الأحكام، وعدد قليل فقط أدى إلى إطلاق سراح فوري فعلي. العناوين الصحفية التي تحدثت عن «27,000 سجين أُفرج عنهم في خمس سنوات» جمعت على وجه التحديد تلك التخفيضات، وليس إفراجات جماعية، ويجب قراءتها بهذا الفارق الدقيق حتى لا يضخم الظاهرة.

بعد أن قلنا هذا، فإن التدفق الفعلي للمفرج عنهم والمستفيدين من التخفيضات يغذي ملفًا اجتماعيًا محددًا بين أولئك الذين يتركزون في الشمال: رجال شباب ذوو سوابق، يتأثرون بتاريخهم في سوق العمل المغربي، والذين لا يمثل عبورهم إلى إسبانيا فرصة اقتصادية فحسب، بل هو السبيل الواقعي الوحيد لإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن السجل الجنائي الذي يلاحقهم في بلادهم.

هذه المجموعة ليست، بحد ذاتها، تهديدًا؛ ولكن من منظور مكافحة التجسس، فإنها تحمل مخاطرين: بيئة خصبة للتجنيد من قبل الشبكات الإجرامية والمتطرفة على جانبي المضيق، وصعوبة أكبر في التحقق، لأن الملف المحدد لديه دوافع موضوعية لإخفاء هويته أو تزويرها. الموجة التي تجمع بين المهاجر الاقتصادي، والقاصر تحت الوصاية، والشخص العابر للصحراء غير الموثق، والمفرج عنه الذي تم تحديد هويته، غير شفافة تحليليًا؛ والغموض، في عالم الاستخبارات، يفيد دائمًا من يوجده.

سبتة ومليلية لا تُفهمان كمشكلة هجرة محلية. إنهما موقعان على الضفة الجنوبية للمضيق الذي يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط: قناة لا يتجاوز عرضها 14 كيلومترًا في أضيق نقطة لها، ويمر عبرها جزء كبير جدًا من التجارة البحرية الأوروبية وكل حركة الملاحة البحرية التي تدخل وتخرج من البحر الأبيض المتوسط تقريبًا. أي عائق في المضيق ليس حادثًا إقليميًا: إنه انقطاع له آثار على إمدادات الطاقة واللوجستيات في أوروبا الغربية. لهذا السبب، في كل مرة يتم فيها مناقشة السياج، يتم أيضًا مناقشة من يسيطر على المفتاح.

على هذه القناة تتعايش أربع سيادات عاملة – إسبانيا والمغرب والمملكة المتحدة في جبل طارق، وعن طريق الاتفاقيات، الولايات المتحدة في روتا ومورون – وحضور اقتصادي صيني متزايد على الضفتين. لا يمكن لأي من الأربع أن تعمل دون الأخذ في الاعتبار الآخرين، وليس لأي منها حق نقض مطلق. هذا هو الإطار الحقيقي الذي تُدار فيه الحدود الجنوبية.

6 مكرر.1 الأصول التي تجعل الممر مسألة تحالف

6مكرر.2 الصين على الضفتين: الاستثمار، اللوجستيات والاستخدام المزدوج

لم يتم دخول الصين إلى بيئة المضيق عبر الطرق العسكرية، بل عبر الطرق الصناعية واللوجستية، وهي الطريقة التي تُبنى بها التبعيات طويلة الأمد. على الضفة الجنوبية، أصبحت المغرب منصة تصنيع مرتبطة بسلسلة المركبات الكهربائية والبطاريات برأس مال صيني، مع مناطق صناعية متصلة بميناء طنجة المتوسط وإمكانية وصول تفضيلية إلى السوق الأوروبية. وعلى الضفة الشمالية، تشكل إدارة محطات الحاويات والبنية التحتية اللوجستية من قبل مجموعات تابعة لشركات في هونغ كونغ أو البر الرئيسي للصين جزءًا من خريطة الموانئ في جنوب أوروبا منذ سنوات.

الخطر الجوهري ليس التجارة: إنه الاستخدام المزدوج. تشكل بيانات حركة الموانئ، وأنظمة إدارة المحطات، وكابلات الاتصالات البحرية التي تعبر الممر، وشبكات الاتصالات، ومعدات المراقبة بالفيديو، مجتمعةً، قدرة مراقبة دائمة لحركة الملاحة والتجارة في القناة. من يدير البنية التحتية يعرف التدفق؛ ومن يعرف التدفق يمكنه توقعه وفي سيناريو الأزمة، يمكنه التحكم فيه.

Hipótesis: موقف الصين في محيط المضيق اليوم هو موقف تأثير اقتصادي ووصول إلى معلومات لوجستية، وليس إسقاطًا عسكريًا. تأثيره الرئيسي على هذا الملف غير مباشر: فهو يعزز القدرة التفاوضية للمغرب —الذي يمكنه تنويع الشركاء— ويقلل من هامش الضغط الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة الحدود. هذا التفسير تحليلي ولا ينسب لأي مشغل محدد وظيفة استخباراتية.

6مكرر.3 الحد الإسباني للاستخدام الحليف: الاحتكاك بسبب إيران

لا تتنازل اتفاقية التعاون الدفاعي بين إسبانيا والولايات المتحدة عن السيادة: فكل استخدام لقواعد روتا أو مورون لعمليات تتجاوز الأنشطة المصرح بها يتطلب موافقة إسبانية مسبقة، حالة بحالة. هذه الآلية، التي لا تظهر بوضوح في أوقات السلم، هي التي تم تفعيلها عندما وضع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إيران في صميم الأجندة: فقد أكدت الحكومة الإسبانية أن قواعد الاستخدام المشترك لن تُستخدم لعمليات هجومية خارج الإطار الحليف، وهو قرار أثار احتكاكًا صريحًا مع الإدارة الأمريكية وأُضيف إلى النزاع الموازي بشأن مستوى الإنفاق الدفاعي المطلوب داخل حلف الناتو.

العواقب على الحدود الجنوبية مباشرة وغالبًا ما يتم تجاهلها. فالعلاقة المتوترة مع واشنطن تضعف الدعم الخارجي لإسبانيا في نزاع إقليمي حيث لا يغطي البند الخاص بالدفاع الجماعي في معاهدة حلف شمال الأطلسي سبتة ومليلية بشكل لا لبس فيه — حيث يستبعد نطاقها الجغرافي الأراضي شبه الجزيرية والجزرية من النقاش، لكنه لا يحل بوضوح مماثل وضع المدينتين في شمال إفريقيا — وحيث يحتفظ الشريك في الجانب الآخر بعلاقة دفاعية مكثفة ومتوسعة مع الولايات المتحدة. وبالتالي، تتفاوض إسبانيا بدعم أقل مما يوحي به موقفها الرسمي.

Pregunta de transparencia: هل يوجد تحليل رسمي محدث لتأثير الاحتكاكات في العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة وفي تقاسم الجهد داخل الناتو على الموقف الإسباني في نزاع سبتة ومليلية ومياه المضيق؟ هل تم تقييم تعرض البنية التحتية الحيوية للممر — المحطات، الكابلات البحرية والشبكات — لمشغلين ذوي أصول خارج الاتحاد الأوروبي؟

Evidencia cualitativa: يجمع المضيق ثلاث شروط نادرًا ما تتوافق: إنه عنق زجاجة للتجارة العالمية، وهو حدود برية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو منطقة تداخل لمصالح أربع قوى. أي سياسة تتعامل مع السياج كمشكلة نظام عام تقلل من شأن الثلاثة.

سياج سبتة ومليلية هو النقطة البرية الوحيدة للاتصال المباشر بين الاتحاد الأوروبي (UE) وأفريقيا، ولا تقع سيطرته الفعلية في مدريد: بل في الرباط. هذا التعهيد الخارجي يحول جهازًا حدوديًا إسبانيًا إلى أصل استراتيجي مغربي، مُدرجًا في لوحة تتجاوز بكثير العلاقة الثنائية. المملكة العلوية — السلالة الحاكمة منذ عام 1666، بـ شرعية شريفية يمارسها محمد السادس أيضًا كـ أمير المؤمنين (سلطة دينية مقتصرة على المغرب، دون تبعية للوهابية السعودية) — استبدلت أسطورة «المغرب الكبير» لحزب الاستقلال بأجندة أولويات واقعية: الصحراء الغربية كمسألة وجودية، الضغط الهجين التدريجي على سبتة ومليلية والصخور والجبهة الكنارية (بما في ذلك المطالبة بالمنصة الأطلسية حول جبل تروبيك)، وتحويل البلاد إلى مركز اقتصادي-جيوسياسي بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء (تحليل هذا التقرير، المتوافق مع العقيدة الرسمية المغربية لخطة الحكم الذاتي لعام 2007 كـ «الحل الوحيد»). الدرس الذي استخلصته الرباط من أزمة جزيرة ليلى عام 2002 — التي حلتها إسبانيا بعملية روميو سييرا — هو أن العمل العسكري المباشر ضد شريك في حلف شمال الأطلسي (OTAN) له تكلفة لا يمكن تحملها؛ ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأداة هي الإكراه الهجين: الهجرة كأداة، الخنق الجمركي، الضغط الدبلوماسي الممنهج، والتجسس. السياج هو المسرح المادي الذي تتجلى فيه هذه العقيدة.

7.1 المغرب: دركي متعاقد ومساهم في صمام التحكم

7.1.1 تعاون «نموذجي» و500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي (2021-2027)؛ ولكن تخفيفات متعمدة في 2021 و2026 كأداة ضغط

الموقف المغربي بشأن الحدود مزدوج هيكليًا. فمن جهة، تعمل الرباط كدركي متعاقد للجناح الجنوبي الأوروبي: تصف وزارة الداخلية التعاون بأنه «نموذجي» وتنسب إلى القوات المغربية «منع آلاف المحاولات» للدخول (بيانات وزارة الداخلية، يوليو 2026). يمول الاتحاد الأوروبي هذه الخدمة بحزمة قدرها 500 مليون يورو للفترة 2021-2027، يُخصص جزء منها لمراقبة الحدود، بالإضافة إلى المساعدات الثنائية الإسبانية وتقديم المعدات (El Periódico، مايو 2025). ومن جهة أخرى، يحتفظ المغرب بالملكية الفعلية لصمام التحكم: يفتح صنبور الهجرة أو يغلق وفقًا لحالة العلاقة الدبلوماسية، وليس لمعايير تشغيلية.

تم توثيق النمط مرتين. في مايو 2021، سمح التراخي المتعمد للمراقبة المغربية بدخول ما بين 8,000 و12,000 شخص — حسب المصادر — سباحةً إلى سبتة في أقل من 48 ساعة، انتقامًا من استشفاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في لوغرونيو؛ وقد رصدت أجهزة مكافحة التجسس الإسبانية عملاء من المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED، المخابرات الخارجية المغربية) متخفين بين الحشود (انظر الفصل 6). أدان البرلمان الأوروبي هذه الواقعة باعتبارها استخدامًا للهجرة «وبشكل خاص للقاصرين غير المصحوبين» كأداة للضغط السياسي (قرار البرلمان الأوروبي، 10/06/2021)، وصنفت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) ذلك كحالة استغلال. في يوليو 2026، تكرر النمط: بعد حكم المحكمة العليا الذي استبعد البحر من نظام الرفض على الحدود (STS 814/2026، تم الإبلاغ عنه في 08/07/2026)، أبدت القوات المغربية سلبية أولية سهلت الدخول الجماعي لما بين 40,000 (معترف بهم من قبل المغرب) و72,000 شخص (رقم الوزير غراندي مارلاسكا حتى 4-5 أغسطس؛ تقدير أولي في الإحصاء، EFE، أغسطس 2026)، بينما استخدمت الرباط مدافع المياه والغازات فقط على جانب الفنيدق، متأخرة وبشكل تجميلي. نسبت كلتا الحكومتين الأزمة إلى «شبكات تهريب» استغلت الحكم، وهي صيغة تسمح لمدريد بعدم تسمية الشريك الذي تعتمد عليه.

القراءة التحليلية هي أن التعاون «النموذجي» والتراخي المتعمد ليسا حالتين متناقضتين بل هما موقعان لنفس الآلية: المغرب يتقاضى أموالاً مقابل الإغلاق ويضغط بالفتح. تدفع إسبانيا مرتين — بأموال أوروبية وبتنازلات دبلوماسية، بدءًا من التحول في موقفها من الصحراء في رسالة سانشيز إلى محمد السادس بتاريخ 14/03/2022 — دون الحصول على السيطرة، التي تظل خارجية. النتيجة التشغيلية هي المذكورة في الفصول السابقة: مع التحصين الكامل للسياج وتراجع القفزات الكبيرة إلى الحد الأدنى منذ عام 2022، تحول التدفق إلى السباحة، حيث يزداد عدد الوفيات (حوالي 46 وفاة في عام 2025؛ 99 سباحًا لقوا حتفهم في عام 2026 حتى 1 أغسطس، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية EFE) وحيث تظل قرار فتح أو إغلاق المعبر مغربيًا.

7.1.2 ضغط سيادي نشط وخنق جمركي: جمارك 2025 (49 واردة)، طوابير 18 ساعة في معبر تراخال، قوارب صيد في مياه سبتة

بالتوازي مع أداة الهجرة، تحافظ الرباط على ضغط سيادي منخفض الكثافة وقابلية إنكار معقولة على المدينتين. طالب مجلس الشيوخ المغربي في عام 2023 بـ «استعادة» سبتة ومليلية؛ وسُجلت مظاهرات رمزية على الحدود (يوليو 2025، مصدر ضعيف، يجب التعامل معه بحذر)؛ وبين عامي 2024 و2025، تم توثيق توغلات متكررة لقوارب صيد مغربية في مياه سبتة (وسائل إعلام محلية في سبتة، 2024-2025). لا يصل أي من هذا إلى عتبة حادث ثنائي رسمي، ولكن كل ذلك يساهم في تطبيع النزاع الإقليمي.

الذراع الاقتصادي لهذا الضغط هو الخنق الجمركي. بعد خارطة الطريق في أبريل 2022، أُعيد فتح الجمارك التجارية في مليلية وافتتحت جمارك سبتة لأول مرة في تاريخها في 11/02/2025، وهو ما قدمته الحكومتان كإنجاز للتطبيع. لكن الحصيلة الحقيقية للسنة الأولى تفند هذه الرواية: ففي سبتة، سُجلت 49 واردة و2 صادرات فقط طوال عام 2025، مع إغلاق مؤقت بين يوليو وسبتمبر بسبب عملية عبور المضيق؛ ومنذ أواخر عام 2025، يعاني معبر تراخال من انهيارات مع طوابير تصل إلى 18 ساعة، تُعزى إلى قرارات مغربية أحادية (وسائل إعلام محلية، يناير 2026). تتهم اتحادات أرباب العمل في المدينتين المغرب بـ «خنق» اقتصاداتهما ومدريد بـ «النظر إلى الجهة الأخرى». واقتصر الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى الإسباني-المغربي (مدريد، 3-4/12/2025)، الذي كان موجزًا ودون مؤتمر صحفي، على «الترحيب بالأداء الجيد للتعاون الجمركي» دون تحديد تواريخ للتطبيع: إن التناقض بين البيان وبيانات الواردات الـ 49 يوضح هامش الخيال الدبلوماسي الذي تقبله إسبانيا لعدم توتير الدركي.

الوظيفة الاستراتيجية لهذا الضغط المزدوج — الهجرة والجمارك — هي تحويل الرفاهية الاقتصادية لسبتة ومليلية إلى متغير تابع لإرادة الرباط، مما يعزز رسالة مفادها أن استمرارية المدينتين تعتمد على التكيف مع المغرب. إنه التجسيد اليومي، منخفض التكلفة وعالي الفعالية، للعقيدة ما بعد ليلى: ليس الغزو، بل جعل الحياة الطبيعية للخصم غير مستدامة.

7.2 مكابح الضغط: المافيات، مونديال 2030 وصورة البلد

7.2.1 لا يهم المافيات الحدود المفتوحة (عملها هو السرية)؛ ولا تهم الرباط الفوضى استعدادًا لمونديال 2030

إذا كان صمام التحكم في أيدي المغاربة، فالسؤال هو لماذا لا تفتحه الرباط بشكل دائم. الجواب هو أن هناك كابحين هيكليين، كلاهما اقتصادي، يحددان جرعة الضغط.

الأول هو غير بديهي: شبكات تهريب البشر لا تهتم بحدود حرة. نموذج عملها هو السرية والمخاطر: فهي تفرض رسومًا تحديدًا لتجاوز حاجز. من شأن الفتح العام أن يدمر السوق، تمامًا كما يمنع فتح الحدود القفز فوق السياج بالنسبة للتدفقات العابرة للصحراء (السنغال، النيجر، مالي، غينيا) التي، بمجرد دخولها، تستفيد من الحواجز القضائية التي تمنع الإعادة الفورية (تحليل هذا التقرير). وبالتالي، فإن المافيات هي حلفاء موضوعيون للإغلاق: يناسبها جهاز نفاذ ولكنه ليس ملغيًا، يحافظ على سعر الخدمة. هذا يفسر أيضًا التقارب بين الإسناد الرسمي لأزمة 2026 إلى «شبكات التهريب» — وهو أمر مريح للحكومتين — والاهتمام الحقيقي لتلك الشبكات ببيئة حدودية صارمة: أحدث حكم المحكمة العليا وانتشاره الواسع طلبًا نقديًا حولته الشبكات إلى أموال.

الرادع الثاني هو صورة البلد. تشارك المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وهو أكبر عرض سمعة في تاريخها الحديث أمام FIFA والمستثمرين والرعاة. إن عدم السيطرة المزمن على الحدود مع صور لآلاف الأشخاص يدخلون السباحة إلى الأراضي الأوروبية — والتي وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية بأنها «غير مقبولة» (فعلت فون دير لاين ذلك في أغسطس 2026) — لا يتوافق مع تلك الواجهة. وبالتالي، فإن الضغط الهجري له سقف ذاتي: يتم جرعته للحصول على تنازلات دون الإضرار بسمعة البلد. أزمة يوليو 2026، مع إغلاقها السريع من خلال اتفاق مارلاسكا-لفتيت في 30 يوليو لإعادة جميع الداخلين «في أقرب وقت ممكن»، توضح هذه المنطق الجرعي تحديدًا: كافية لإظهار القدرة على إحداث الضرر، ولكن محدودة لعدم المساس بالجدول الزمني نحو 2030.

يمكن تلخيص قائمة الفاعلين على النحو التالي:

يُظهر الجدول تباينًا أساسيًا: جميع الجهات الفاعلة التي لديها قدرة مباشرة على التحكم في السياج —المغرب، شبكات الجريمة— لديها مصلحة في استمرار نظام الضغط المتدرج، بينما الجهات الفاعلة التي لديها مصلحة في تحكم مستقر —إسبانيا، الاتحاد الأوروبي— لا تملك الأداة المادية للإغلاق. إن موانع الضغط، علاوة على ذلك، ظرفية: كأس العالم 2030 له موعد محدد، وعمل شبكات الجريمة يتكيف (وقد فعل ذلك بالفعل بتحويل التدفقات إلى السباحة وإلى الطريق الجزائري إلى جزر البليار، بزيادة 24.5% في عام 2025 وفقًا لوزارة الداخلية). لا يضمن أي منهما الاستقرار بعد عام 2030؛ بل على العكس، فإن البنية التحتية لكأس العالم ستزيد من التدفقات العابرة للحدود، ومعها، ستزداد مساحة تعرض سبتة ومليلية لأي حادث محسوب.

7.3 الجهات الفاعلة الدولية

7.3.1 محور الولايات المتحدة-المغرب-إسرائيل: الاعتراف بالصحراء، طانطان/الأسد الأفريقي، «طريق ترامب السريع»، بيغاسوس؛ عامل ترامب كدعم للرباط في مواجهة إسبانيا

إن التغيير الهيكلي الأكثر أهمية في المشهد منذ عام 2020 هو توطيد المثلث واشنطن-الرباط-تل أبيب. كانت لبنته الأساسية هي الاعتراف الأحادي من قبل الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية (ديسمبر 2020، إدارة ترامب)، كمقابل لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام. إن إعادة تأكيد هذه السياسة في ظل الولاية الثانية لترامب يجعل من المغرب، في نظر واشنطن، حليفًا ذا أولوية في المغرب العربي — ويجعل إسبانيا، على النقيض، شريكًا تُظهر الإدارة الأمريكية استعدادًا لمعاقبته، بسبب سياستها تجاه إسرائيل وبسبب نقص إنفاقها الدفاعي (تحليل هذا التقرير).

الجانب العسكري للمحور له ارتباط مادي على مرمى حجر من جزر الكناري: منطقة تدريب طانطان وميدان الرماية في كاب درعة، في جنوب المغرب، أصبحا مركزًا عصبيًا للقيادة الأمريكية لأفريقيا (AFRICOM) ومقرًا متكررًا لـ African Lion، أكبر تمرين عسكري سنوي للولايات المتحدة في القارة. إن ميدان رماية حي على مسافة قريبة من أرخبيل الكناري يحول المغرب، في تقييم هذا التقرير، من حليف قوي إلى حليف استراتيجي لا غنى عنه. على الأرض، تجسد الاعتراف الأمريكي بما يسمى «طريق الرئيس دونالد ج. ترامب السريع»: الممر بين تزنيت والداخلة، بطول 1055 كيلومترًا عبر الصحراء الغربية، وهو المحور البري الوحيد القابل للاستخدام بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وقد سُمي شكرًا لواشنطن ويستخدمه أيضًا إسرائيل كطريق للانتشار نحو القارة (تحليل هذا التقرير).

يضيف المكون الإسرائيلي البعد التكنولوجي: بعد اتفاقيات أبراهام، اشترى المغرب نظام التجسس بيغاسوس من مجموعة NSO Group، والذي تم من خلاله اختراق هواتف رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع ووزير الداخلية الإسبانيين في الفترة 2021-2022 (الفصل 6 يتناول التحليل الفني ومكافحة التجسس). من الناحية الجيوسياسية، النتيجة هي ميزة غير متكافئة للرباط في أي مفاوضات حول المضيق والمدن ذاتية الحكم: الدرك المتعاقد من الباطن يعرف محادثات العميل. إن مجموع هذه العوامل —الاعتراف، AFRICOM، الممر اللوجستي، التجسس السيبراني— يفسر لماذا انتهت أزمة عام 2021 بالتحول الإسباني بشأن الصحراء وليس العكس: إسبانيا تتفاوض على حدودها الجنوبية بدون حليف حاسم في واشنطن، في مواجهة مغرب يملك هذا الحليف.

7.3.2 روسيا (قنوات فنزويلا/كوبا)، الجزائر والغاز، فرنسا، الصين وعدم التنسيق الأوروبي

ليس لروسيا وجود مباشر في مسرح السياج، ولكن يهمها زعزعة استقراره كجزء من استراتيجيتها العامة لتقويض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عبر قنوات مالية وتأثير ثلاثي الأطراف من خلال فنزويلا وكوبا (تحليل هذا التقرير). كل أزمة في سبتة تغذي الرواية الأوروبية للحدود المسامية التي تفيد موسكو: استخدام الهجرة كسلاح هجين هو، منذ بيلاروسيا 2021، تقنية يقرها الكرملين كخاصة به، وتعتبر نسخة المغرب منها وظيفية بالنسبة له.

الجزائر هي الخاسر الإقليمي لإعادة الاصطفاف. التحول الإسباني بشأن الصحراء في مارس 2022، بالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي، ترك الجزائر —الراعي التاريخي لجبهة البوليساريو— في موقف دفاعي. ردها الاقتصادي كان قد حدث بالفعل من قبل: إغلاق خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا (أكتوبر 2021، بسبب انتهاء صلاحية العقد غير المجدد بعد القطيعة الجزائرية-المغربية) حرم المغرب من عبور الغاز إلى إسبانيا وأعاد ترتيب خريطة الطاقة في جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط. عوضت إسبانيا ذلك بالغاز الطبيعي المسال، لكن فرنسا استغلت الفراغ التجاري، وعززت موقعها كقوة مهيمنة على الطاقة في المنطقة كمورد ومركز لإعادة تحويل الغاز (تحليل هذا التقرير). باريس، علاوة على ذلك، تحافظ على منافستها التاريخية مع الرباط على النفوذ في منطقة الساحل، مما يجعل فرنسا فاعلاً ذا طبيعة مزدوجة: حليف هيكلي لإسبانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه منافس ومستفيد من الاحتكاكات الإسبانية-المغربية.

تكمل الصين الصورة من الجانب الإسباني. التقارب الاقتصادي لمدريد مع بكين —البطاريات، المركبات الكهربائية، التكنولوجيا الخضراء— يثير استياء واشنطن وحلف شمال الأطلسي في خضم الحرب التكنولوجية بين القوتين (تحليل هذا التقرير). التأثير على السياج غير مباشر ولكنه حقيقي: كل عنصر احتكاك بين إسبانيا والإدارة الأمريكية يقلل من الرأسمال السياسي الإسباني في واشنطن، وهو بالضبط الرأسمال الذي سيكون ضروريًا لموازنة الدعم الأمريكي للمغرب في لحظة أزمة حدودية. إن عدم التنسيق الأوروبي يفاقم المشكلة: لقد تضعضع التضامن الداخلي الأوروبي بشأن الهجرة، وأصبحت إدارة الجناح الجنوبي ثنائية، مما ترك إسبانيا تتفاوض بمفردها مع الرباط بشأن قضايا —مفتاح التحكم في الهجرة، الجمارك، مراقبة المضيق— التي تؤثر على منطقة شنغن بأكملها.

7.3.3 الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن: محور ميلوني والأحزاب اليمينية الأوروبية، تعليق شنغن مع إسبانيا وإدارة مارلاسكا؛ قرار البرلمان الأوروبي 2021 بشأن الاستغلال

للبعد الأوروبي للسياج ثلاثة أوجه. الأول هو الإطار القانوني، وقد تناولناه بالفعل في الفصل 5: أدان قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 10/06/2021 (انظر القسم 7.1.1) استغلال المغرب للهجرة، ودمجت اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1359 بشأن حالات الأزمات صراحةً الاستغلال كافتراض يسمح بتعديل الضمانات الإجرائية، بينما يتيح قانون حدود شنغن المراجع لعام 2024 الإغلاق المؤقت للمعابر. بمعنى آخر: زود الاتحاد الأوروبي إسبانيا بلغة قانونية لتسمية ما يفعله المغرب بها، لكن هذه اللغة تحمي الجهاز الحدودي، ولا تحسن موقف مدريد التفاوضي.

الوجه الثاني هو السياسة الأوروبية الداخلية. لقد أضعف صعود اليمين — مع إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني كمرجع، إلى جانب حكومات أوروبا الوسطى — التضامن فيما يخص الهجرة وأدى إلى تفاقم التصور بأن الحدود الجنوبية الإسبانية هي ثغرة في منطقة شنغن. وقد تجسد هذا التصور بشكل حاد في أزمة عام 2026: تعليق إيطاليا لاتفاقية شنغن مع إسبانيا، وهو ما طلب الوزير غراندي-مارلاسكا إلغاءه في خضم إدارة الأزمة (وكالة الأنباء الإسبانية، أغسطس 2026). إن قيام دولة عضو بإعادة فرض الضوابط ضد دولة أخرى بسبب الضغط في سبتة هو أوضح مؤشر على أن السياج لم يعد مشكلة إسبانية يمكن تفويضها إلى الرباط، بل أصبح عاملاً من عوامل الخطر المنهجي لحرية التنقل الأوروبية. كانت استجابة المفوضية الأوروبية متناقضة: «تضامن قوي» من وزراء الداخلية (4 أغسطس 2026) وعرض المفوض ماغنوس برونر نشر فرونتكس في سبتة — وهو عرض غير مسبوق، حيث لم تغط عمليات هيرا وإندالو المدن مطلقًا ورفضت إسبانيا الانتشار حتى في مايو 2021 — ولكن مع الموافقة المتزامنة على «العودة السريعة لمن دخلوا بشكل غير قانوني»، أي المصادقة على الإعادة الجماعية المتفق عليها مع المغرب.

الوجه الثالث هو الدرس الاستراتيجي: إدارة مارلاسكا لأزمتي 2021 و 2026 — إعطاء الأولوية للعلاقة مع الرباط، رفض فرونتكس، قبول وهم «شبكات التهريب» كسبب وحيد — حافظت على الاستقرار الثنائي على حساب ترسيخ المراجعة الخارجية. كل حلقة تعزز السابقة: يحقق الضغط المغربي المتعلق بالهجرة نتائج (التحول الصحراوي لعام 2022؛ التخفيف الضمني للموقف الإسباني في عام 2026)، ويمول الاتحاد الأوروبي الجهة الضاغطة بينما يطلب من الجهة الواقعة تحت الضغط إبقاء الحدود مغلقة. كما أظهر قرار البرلمان الأوروبي لعام 2021، الذي وصفه المغرب بـ «غير المقبول»، حدود الإدانة الأوروبية: لم يغير يورو واحدًا من حزمة الـ 500 مليون ولا فاصلة واحدة من التعاون «النموذجي».

7.4 حرب الروايات: قضية «العوامات»

7.4.1 حواجز منع التسرب بيعت على أنها حواجز حدودية (التقنية: سنتيمترات من الارتفاع، 1 متر من الحاجز السفلي)؛ الإعلان عن عوامات في مليلية عام 2026 كتكرار لنمط المعلومات المضللة

العنصر الأخير في اللوحة ليس دبلوماسيًا ولا عسكريًا، بل تواصليًا. يتم التنازع على حدود القرن الحادي والعشرين أيضًا في الفضاء المعلوماتي، وقد كانت حدود سبتة ومليلية مسرحًا لتقنية تضليل ذات نمط متكرر: عرض الحواجز العائمة لمنع تسرب الهيدروكربونات — تلك التي يستخدمها الإنقاذ البحري لاحتواء الانسكابات — على أنها «حواجز لمكافحة الهجرة» أو «حواجز حدودية بحرية».

يمكن التحقق من التقنية في معاييرها المادية. الحاجز الاحتوائي للتسربات يبلغ ارتفاعه الظاهر بضعة سنتيمترات فقط وله حاجز سفلي مغمور بحوالي متر واحد: وهو مصمم لاحتجاز طبقة عائمة من الهيدروكربونات، وليس لإيقاف إنسان. وهو غير قادر على إيقاف سباح — الذي يتجاوزه بالغوص — أو قارب — الذي يتجاوزه لعمق غاطسه. وظيفة الحماية الحدودية له معدومة؛ أما وظيفته التواصلية، فهي عالية: فصورة خط من العوامات في البحر تنقل للجمهور إحساسًا بمحيط مغلق، «محاكاة لحماية حدودية وهمية» (تحليل هذا التقرير). هذا الخلط — في بعض الحالات، متعمد من قبل جهات مؤسسية؛ وفي حالات أخرى، بسبب عدم الدقة الصحفية — يحول أداة حماية بيئية إلى دعاية أمنية.

إن الإعلان عن «العوامات لتعزيز حماية محيط مليلية»، الذي صدر في ذروة أزمة يوليو 2026، يكرر هذا النمط بدقة (وسائل إعلام محلية ووكالة الأنباء الإسبانية، يوليو-أغسطس 2026). في لحظة أقصى ضغط على السمعة — مع تشبع مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، ووجود 260 مهاجرًا في الانتظار، منهم 140 قاصرًا — لم يكن الإجراء المعلن عنه جهاز تحكم فعال، بل كان مؤشرًا بصريًا على رد الفعل. الخطر التحليلي مزدوج. داخليًا: تكرار هذه الخدعة يقوض مصداقية السلطات أمام السكان المحليين، الذين سبق لهم أن نظموا احتجاجات ضد «الغزو» ويدركون الفجوة بين الرواية والواقع — وهي نفس الفجوة التي تغذي المعارضة والجهات الأوروبية التي تطالب بإغلاق منطقة شنغن في وجه إسبانيا. خارجيًا: تقدم المعلومات المضللة حول الجهاز الحدودي للمغرب ولأطراف ثالثة وسيلة للسخرية من السيطرة الإسبانية، وهو مفيد في حرب الروايات التي ترافق كل أزمة.

الرياضة ليست مجرد زخرفة في هذا الملف: إنها أحد المتغيرات التي تفسر لماذا يتم تخفيف الضغط على سبتة ومليلية بدلاً من تجاوز حدوده. تنظم إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك كأس العالم 2030 — مع مباريات تذكارية مقررة في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي — وقد عزز المغرب أيضًا دوره كمركز قاري مرجعي بعد استضافته كأس الأمم الأفريقية. يؤدي هذا الشرط المزدوج إلى تأثيرين متعاكسين يجب قراءتهما معًا: يمنح الرباط رافعة هيبة دولية تضخم قدرتها التفاوضية، وفي الوقت نفسه يفرض عليها كابحًا، لأن الفوضى الحدودية المتلفزة تضر بالأصول التي تبنيها.

7 مكرر.1 كأس العالم 2030 كملف مرتبط

تربط الترشيحات المشتركة إسبانيا والمغرب في علاقة ترابط طويلة الأمد: البنية التحتية، التنقل عبر المضيق، أمن الحدث، التعاون الشرطي والاستخباراتي، وصورة مشتركة لا يمكن لأي من الطرفين إفسادها من جانب واحد دون تكلفة. عمليًا، هذا يحول البطولة إلى ملف مرتبط بملف الحدود: إن ضبط النفس الشفهي الإسباني خلال أزمة يوليو-أغسطس 2026 — وهي أزمة تُعزى رسميًا إلى «شبكات الاتجار» وليس إلى الشريك الذي يعتمد عليه التحكم في المعبر — يتوافق مع حساب يتضمن كأس العالم ضمن الأصول الواجب حمايتها.

Hipótesis: كأس العالم 2030 يعمل بمثابة مخفف ثنائي الاتجاه: فهو يقلل من احتمالية انفتاح هجرة مستدام من جانب الرباط —فالواجهة تجرم ذلك— ويقلل أيضًا من احتمالية استجابة إسبانية رفيعة المستوى للحوادث الاستغلالية. والنتيجة هي توازن ضغط متوسط: أزمات مكثفة، قصيرة، ودون عواقب دبلوماسية معلنة. هذه القراءة تحليلية ولا تستند إلى وثائق رسمية تربط بين الملفين.

7 مكرر 2. كأس الأمم الأفريقية: سابقة نزاع رياضي بقراءة سياسية

أضافت كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب بعدًا ثانيًا لنفس الظاهرة. خلفت البطولة جدلاً رياضيًا ذو خلفية سياسية —مع مواجهة أخيرة لا يزال قرارها معلقًا لدى الهيئات الاتحادية عند إغلاق هذا التقرير— مما نشط الآليات المعتادة لهذا النوع من النزاعات: استئنافات لدى أجهزة الكونفدرالية القارية، ضغط من الاتحادات، حملات منسقة على الشبكات الاجتماعية، وتأطير القرار التحكيمي أو الإداري كإهانة وطنية. البيانات المحددة للملف قيد المعالجة وهذا التقرير لا يحدد نتيجة ولا مسؤولين.

ما يمكن تحليله هو النمط. يعمل النزاع الرياضي غير المحسوم كمضخم للتعبئة الهوياتية في جميع أنحاء المنطقة: يوتر العلاقة بين الاتحادات والحكومات، يغذي حرب الروايات الموصوفة في الفصل 07، ويمكن أن يتزامن في الجدول الزمني مع حوادث ضغط حدودي. العلاقة الزمنية بين الأحداث الرياضية الكبرى وذروات التوتر في المضيق تستحق المتابعة المنهجية، وليس الإسناد السببي التلقائي.

Pregunta de transparencia: هل يوجد في التخطيط الأمني الإسباني لكأس العالم 2030 تحليل صريح لمخاطر الاستغلال المهاجر في سبتة ومليلية والطريق الكناري خلال الفترة التحضيرية والبطولة؟ وهل يوجد بروتوكول لحوادث التوتر الرياضي ذات التداعيات السياسية التي تتزامن مع نافذة الحدث؟

Evidencia cualitativa: الأحداث الرياضية الكبرى المشتركة هي، في الممارسة الحديثة، أدوات للسياسة الخارجية: فهي تضفي الشرعية، وتجذب الاستثمار في البنية التحتية، وتخلق تبعيات متبادلة تقلل من هامش المواجهة المفتوحة. بتطبيق ذلك على هذا الملف، كرة القدم هي المجال الوحيد الذي قبلت فيه إسبانيا والمغرب رسميًا شراكة استراتيجية لعقد من الزمان، بينما يظل النزاع الإقليمي والهجري قائمًا.